.
گزارش نگرانی عمیق کارشناسان سازمان ملل از تشدید مجدد درگیریها در ایران
.
کارشناسان سازمان ملل از تشدید مجدد درگیریها هشدار دادند و خواستار پاسخگویی شدند
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶
ژنو– کارشناسان سازمان ملل متحد امروز نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارشهایی درباره نقض جدی حقوق بینالملل ناشی از عملیات نظامی غیرقانونی که توسط ایالات متحده و اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ انجام شده، ابراز کردند.
کارشناسان گفتند: «حقوق بینالملل تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور، سنگ بنای نظم حقوقی بینالمللی است و بهطور گسترده به عنوان بازتابدهنده حقوق بینالملل عرفی شناخته میشود.»
آنها خواستار پایان دادن به جنگ تجاوزکارانه و انجام تحقیقات سریع، مستقل، بیطرفانه و شفاف در مورد ادعاهای وارد شدن آسیب به غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای غیرنظامی، از جمله حملات گزارششده به مدارس، بیمارستانها و سایر مکانهای غیرنظامی شدند.
بر اساس گزارشها، عملیات نظامی غیرقانونی که بین ۲۸ فوریه و اوایل آوریل ۲۰۲۶ انجام شده، دستکم منجر به کشته شدن ۳,۳۷۵ غیرنظامی از جمله نزدیک به ۵۰۰ زن، و زخمیشدن بیش از ۳۳,۰۰۰ نفر دیگر شده است. کارشناسان گزارشهای معتبری دریافت کردهاند که حاکی از آن است که غیرنظامیان ایرانی ممکن است در معرض مواد خطرناکی قرار گرفتهاند که در سطح بینالمللی ممنوع هستند و این امر پیامدهای بالقوه جدی برای سلامت عمومی، به ویژه برای زنان، دختران و زنان باردار، در پی خواهد داشت.
کارشناسان به گزارشهایی اشاره کردند که بر اساس آن، یک دبستان در میناب در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دو بار در ساعات مدرسه هدف حمله قرار گرفته و در نتیجه ۱۶۸ کودک و چندین معلم کشته شدهاند. بر اساس اطلاعات دریافتی، این مدرسه به وضوح به عنوان یک مرکز آموزشی غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ نشانهای مبنی بر استفاده نظامی از آن وجود نداشته است.
کارشناسان گفتند: «پنج ماه پس از بمباران مدرسه در میناب، ایالات متحده و اسرائیل هیچ یافتهای را منتشر نکردهاند که این امر سوالات موجهی را در مورد بیطرفی، کارآمدی و شفافیت هرگونه تحقیقات احتمالی در جریان ایجاد میکند. تأخیر در عدالت، نفی عدالت است.»
آنها خاطرنشان کردند که حمله به مدرسه میناب، بارزترین نمونه از ناتوانی گستردهتر ایالات متحده و اسرائیل در تضمین حفاظت از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان در طول درگیریهای مسلحانه است.
کارشناسان افزودند: «توصیف کشتهشدگان غیرنظامیبه عنوان یک اشتباه، تعهدات دولتها را تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بینالملل بشر کاهش نمیدهد و همچنین در مواردی که نقضهایی رخ داده، مسئولیت کیفری فردی را منتفی نمیسازد. قربانیان و خانوادههای آنها حق حقیقت، عدالت و جبران مؤثر دارند.»
کارشناسان همچنین نسبت به تشدید خطرناک عملیات نظامی در هفتههای اخیر، برخلاف تفاهمنامهای که برای پایان دادن به خصومتها در نظر گرفته شده بود، ابراز هشدار کردند.
آنها از همه طرفها خواستند تا اصول تفکیک و احتیاط را برای حفاظت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در خشکی و دریا به کار گیرند. آنها به ویژه در مورد هدف قرار دادن مراکز جمعیتی غیرنظامی، تأسیسات آبرسانی و شبکههای برق که برای غیرنظامیان حیاتی هستند، هشدار دادند.
کارشناسان گفتند: «ما از همه طرفها میخواهیم که فوراً کاهش تنش را در اولویت قرار دهند، در غیر این صورت خطر گسترش درگیری و فرو بردن کل منطقه در ورطه فاجعه وجود دارد. ما همچنین از همه کشورهایی که بر طرفهای درگیر در منازعه اهرم فشار دارند، میخواهیم که برای جلوگیری از یک فاجعه همهجانبه که امواج آن در سراسر جهان احساس خواهد شد، هیچ تلاشی را فروگذار نکنند.»
کارشناسان در مورد این ادعاها با دولتهای ایالات متحده، اسرائیل و ایران تماس گرفتهاند.
*کارشناسان:
- ریم السالم، گزارشگر ویژه در زمینه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن
- موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در مورد اعدامهای فراقانونی، خلاصه یا خودسرانه
- جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل در زمینه ترویج نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه
- بن سال، گزارشگر ویژه در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در مبارزه با تروریسم
- فریده شاهد، گزارشگر ویژه در زمینه حق آموزش